تعیین تکلیف میزان افزایش حقوق کارگران تا پایان هفته/ مجلس برای رسیدگی سریع‌تر به وضعیت حقوق کارگران به دولت تذکر داده است
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۶۸۱۱۳
احمد انارکی محمدی در خصوص آخرین زمان تعیین تکلیف حقوق کارگران گفت: نمایندگان تا کنون تذکراتی به شورای عالی کار و دولت داده اند تا به سرعت تکلیف میزان افزایش حقوق کارگران را مشخص کنند.
احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص تعیین تکلیف حقوق کارگران و میزان افزایش آن اظهار داشت: شورای عالی کار موظف است که میزان افزایش دستمزد کارگران را مشخص کند و از آنجایی که میزان افزایش حقوق کارمندان صورت گرفته کارگان هم منتظر نتیجه نهایی افزایش حقوق خود هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه فرصت کمی تا پایان سال باقی مانده است عنوان کرد: شورای عالی کار نشستی برای میزان افزایش حقوق کارگران برگزار می کند و در نهایت تا پایان هفته جاری میزان افزایش حقوق کارگران هم مشخص می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: نمایندگان تا کنون تذکراتی به شورای عالی کار و دولت داده اند تا به سرعت تکلیف میزان افزایش حقوق کارگران را مشخص کنند تا پیمانکاران و کارفرمایان نیز بتوانند برای سال آینده خود برنامه ریزی کنند.
انارکی با رد این موضوع که بررسی میزان افزایش حقوق کارگران به بعد از عیدی موکول شود تصریح کرد: حقوق کارمندان در بودجه آمده بود و از آنجایی که به بودجه رسیدگی شد حقوق کارمندان نیز تعیین تکلیف شد اما اینکه حقوق کارگران هنوز تعیین تکلیف نشده است کم کاری شورای عالی کار بوده است.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی بد جامعه و فشار آن بر اقشار کم درآمد به ویژه کارگران تصریح کرد: این روزها کارگران و کارمندان کم درآمد فشار زیادی را تحمل می کنند و این نگرانی برای افزایش حقوق آنها طبیعی است و طبیعی است تا حقوق کارمندان قطعی نمی شد وزارت کار نمی توانست حقوق کارگران را تعیین تکلیف کند.
انتهای پیام/ه
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۶۸۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان/ زمان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تعیین شد/ دلایل متعددی برای رد صلاحیت حسن روحانی وجود دارد
به گزارش تابناک، نخستین نشست خبری هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳ امروز یکشنبه (۱۶ اردیبهشت) با حضور خبرنگاران برگزار شد.
طحان نظیف در ابتدای نشست با مرور مصوبات مجلس بیان کرد: طرح ساماندهی زمین و مسکن از سال گذشته میان مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و آمد است و برخلاف موازین اسلامی شناخته نشد بنابراین امیدواریم به زوی محقق گردد.
وی ادامه داد: همچنین طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی نیز مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت و در مرحله ابلاغ و اجرا قرار دارد.
طحان نظیف افزود: لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت توانیر و ترکیه به داوری است که با بررسی های انجام شده خلاف موازین شرع شناخته نشد و اخیرا ابلاغ شد.
او ادامه داد: اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری وشکوفایی نیز با بررسی های انجام شده خلاف موازین شرعی شناخته نشد. همچنین اصلاح اساسنامه چند منطقه آزاد کیش، قشم، ارس باران، جلفا، اروند و ... مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.
تکلیف سیستم انتخابات تناسبی مجلس چیست؟طحان نظیف در پاسخ به سوال تابناک مبنی بر اینکه تکلیف سیستم انتخابات تناسبی مشخص شد؟ و مظر شورای نگهبان در این‌باره چیست؟ بیان کرد: مصوبه انتخابات تناسبی سال گذشته مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ابهاماتی داشت. بنابراین مجلس شورای اسلامي ترجیح داد که این بخش را فعلا حذف کند.
وی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز افزود: برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود و مصوبه متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز مورد تایید واقع شد اما با توجه به احکام متعددی که در این برنامه وجود دارد و به‌تبع ایرادات آن، مصوبه در حال رفت آمد میان مجلس و شورای نگهبان است.
طحان‌نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مستندات رد سلاحیت حسن روحانی چیست عنوان کرد: موارد متعددی برای رد صلاحیت حسن روحانی وجود دارد ضمن آنکه موارد ذکر شده نیز به صورت دقیق و شفاف بیان نشد. با این حال بررسی این موضوع بر عهده فقهای شورای نگهبان است.برای انتشار دلایل رد صلاحیت حسن روحانی نیاز به مجوز قانونی است که در اختیار ما نیست.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟