تأخیر یک ماهه در جلسه تعیین تکلیف حقوق کارگران در سال ۹۹
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۸۱۸۸۴
محمدرضا تاجیک نماینده کارگری در شورای عالی کار در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، اظهار کرد: قرار بود روز شنبه (۲۴ آذر ماه) جلسه کمیته دستمزد برای بررسی وضعیت معیشتی کارگران در سال ۹۹ برگزار شود که این جلسه از سوی مدیر کل اداره تشکلات کارگری لغو شد.
وی افزود: از ابتدای سال تا کنون دو جلسه کمیته دستمزد برگزار شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تاجیک گفت: جلسه اول در تاریخ ۱۳ آبان ماه برگزار و در این جلسه مقرر شد دولت با توجه به وظیفه حاکمیتی خود اطلاعات تورم و قیمت اقلام خوراکی را به اعضای کمیته دستمزد ارائه دهد، زیرا سبد معیشت خانواده از دو بخش اقلام خوراکی و غیر خوراکی تشکیل شده است.
نماینده کارگری در شورای عالی کار تصریح کرد: بخشی از اطلاعات قیمت اقلام خوراکی در جلسه بعدی که در تاریخ ۲۷ آبان ماه برگزار شد، در اختیار اعضا قرار گرفت.
تاجیک گفت: با افزایش قیمت بنزین تمام برآورد‌های ما درباره سبد معیشت خانواده در سال آینده تغییر کرد، زیرا ما اعتقاد داریم افزایش قیمت بنزین بر روی قیمت کالا‌های دیگر تأثیر دارد، به همین دلیل قرار شد برای تعیین تأثیر قیمت اقلام خوراکی در سبد معیشت خانواده‌ها در سال آینده بررسی بیشتری داشته باشیم.
وی با بیان اینکه اقلام غیر خوراکی سبد معیشت خانواده شامل بهداشت و درمان، آموزش و مسکن و پوشاک می‌شود، گفت: جلسه بعدی کمیته دستمزد با یک ماه تأخیر در تاریخ ۲ دی ماه برگزار می‌شود.
عضو شورای عالی کار بیان کرد: ماده ۴۱ قانون کار به دو موضوع تورم و هزینه‌های زندگی می‌پردازد؛ در بحث هزینه‌های زندگی باید قیمت کالا‌ها را در فرمول‌هایی قرار دهیم و میزان سبد معیشت را به دست آوریم.
تاجیک تصریح کرد: در تأثیر تورم در حقوق کارگران باید تورم کالا‌هایی که در زندگی کارگران تأثیر مستقیم دارد در نظر گرفته شود، نه تورم کلی کشور که هیچ ارتباطی با کارگران ندارد و واقعی نیست.
وی با بیان اینکه سبد معیشت خانواده کارگری با ۳.۳ جمعیت از ۳ میلیون و ۷۵۲ هزار تومان به ۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان تا ۶ میلیون تومان رسیده است، گفت: هر ساله برای تعیین حقوق کارگران میزان تورم بر روی پایه حقوق کارگران سنجیده می‌شود، در صورتی که تورم باید با سبد معیشت کارگران مقایسه شود؛ این اشتباه تا سال‌های گذشته در زمان تعیین حقوق کارگران رخ می‌داد، به همین دلیل دولت اعتقاد داشت میزان افزایش حقوق کارگران بیشتر از میزان تورم است.
تاجیک گفت: هر سال درصد پیشنهادی افزایش حقوق کارگران بر مبنای پایه حقوق آنها سنجیده می‌شود که درست نیست و باید بر مبنای سبد معیشت خانواده‌ها افزایش حقوق داشته باشیم، به عنوان مثال اگر میزان افزایش حقوق را ۴۰ درصد در نظر بگیریم و این افزایش برمبنای پایه حقوقی کارگران که یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است در نظر گرفته شود، حدود ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود، در صورتی که اگر آن را بر مبنای سبد معیشت که حدود ۶ میلیون تومان است تعیین کنیم، میزان افزایش حقوق ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود فاصله حقوق و نیازهای خانواده‌ها بیشتر شود.
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه کارفرمایان و دولت حقوق واقعی کارگران را پرداخت نمی‌کنند، گفت: در حد امکان باید میزان افزایش حقوق کارگران بر حسب سبد معیشت افزایش یابد تا فاصله بین حقوق و سبد معیشت کاهش پیدا کند، اما هر ساله این فاصله افزایش می‌یابد، در حالی که حقوق کارگران به حدی نیست که جوابگوی نیازهای خانواده آنها باشد.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۸۱۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرصت ۲ ماهه دستگاه‌ها برای تهیه برنامه عملیاتی امنیت غذایی
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کارگروه تخصصی امنیت غذا و تغذیه، با موضوع اجرایی شدن رهنمودهای رئیس جمهور در هجدهمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برگزار شد.
محمد اسماعیل مطلق رئیس دبیر خانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در این جلسه که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در کارگروه امنیت غذا و تغذیه برگزار شد، گفت: به دستور رئیس جمهور در جلسه هجدهم شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند برای تأمین امنیت غذایی و دسترسی مردم به غذای سالم در مدت ۲ ماه برنامه عملیاتی سال جاری ذیل سند ملی امنیت غذایی تهیه و در جلسه آتی شورای عالی ارائه کنند.
وی افزود: در سال جاری فرصت طلایی حاصل شده است که با توجه به رهنمودهای ریاست جمهوری، موضوعات مرتبط با قرار گرفتن غذای سالم در سفره مردم، اهتمام و تشریک مساعی در همه دستگاه‌های ذی نقش صورت پذیرد.
به گفته مطلق، «امنیت غذایی و غذای سالم» در اولویت برنامه‌های دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در سال جاری قرار دارد.
کد خبر 6097588
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟