به نقل از «مهر»

کارگران هپکو در برزخ/ واگذاری به ایمیدرو تعیین تکلیف شود

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۳۱۱۹۶

رضا عبدلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به واگذاری بلوک سهام هپکو به ایمیدرو هنوز این مساله به نتیجه نهایی نرسیده و تکلیف شرکت مشخص نیست که زیر نظر سازمان خصوصی سازی هستیم یا ایمیدرو به طوری می‌توان گفت در وضعیت برزخ قرار گرفته ایم.

وی ادامه داد: سازمان خصوصی سازی می‌گوید به ایمیدرو واگذار کرده است و ایمیدرو هم عنوان می‌کند که واگذاری قطعی است و باید مصوبه هیأت وزیران برای آن‌ها ابلاغ شود و تاکنون از این مصوبه خبری نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرعامل شرکت باید پیگیر مشکلات شرکت باشد

رئیس شورای کارگری شرکت هپکو اراک بیان کرد: ما نتیجه این مسائل را از طریق وزارت صنعت پیگیری می‌کنیم و در مجموع وظیفه کارگر پیگیری این مسائل نیست که چه کسی سهام دار است بلکه مدیرعامل خود وظیفه دارد کار برای شرکت بیاورد، ضمانت نامه بانکی برای قراردادها دریافت کند که متأسفانه مدیریت نیز پاسخ‌هایی مبنی بر عدم پاسخگویی سازمان خصوصی سازی و همکاری نکردن ایمیدرو را مطرح می‌کند.

عبدلی با بیان اینکه پیش از قرار گرفتن زیر نظر سازمان خصوصی سازی بسیاری از اقتصاددانان، وزرا و… علت نافرجامی‌های شرکت هپکو را زیر نظر بخش خصوصی بودن، عنوان می‌کردند، گفت: پس از آن قرار شد که سهام این شرکت زیر نظر دولت باشد. اخیراً (۶۸ نفر) از نمایندگان کنونی در نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کردند که نباید این کار انجام شود که در این راستا به نمایندگان استان نامه‌ای مبنی بر بررسی وضعیت شرکت هپکو ارسال شد که اکنون که سهام هپکو به دولت بازگشته برای بازگشت این صنعت به چرخه تولید تلاش کنند تا شاهد سنگ اندازی های مجدد و واگذاری این شرکت به بخش خصوصی نباشیم.

عدم پرداخت حقوق معوق کارگران در ۲ ماه اخیر

وی در خصوص وضعیت پرداختی حقوق کارگران اظهار کرد: کارگران تنها حقوق فروردین را دریافت کردند و حقوق ۲ ماه اردیبهشت و خرداد ماه نیز به آن‌ها پرداخت نشده است. هربار این مساله را از سوی مدیرعامل وقت شرکت پیگیری کردیم وعده پرداخت مطرح می‌شود که تاکنون هم خبری نشده‌است.

رئیس شورای کارگری شرکت هپکو اراک افزود: هرچند معوقه بخشی از حقوق‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ نیز به تعدادی از پرسنل پرداخت نشده است.

به گفته عبدلی پس از گذشت شش ماه از روی کار آمدن مدیرعامل وقت کار چندانی از سوی وی مشاهده نشده است و تنها ۱۰ غلتک پیش از عید وارد شرکت شده و ۱۰ غلتک نیز اکنون در خط مونتاژ قرار دارد. عملاً چیزی تحت عنوان سفارش ساخت قطعات در شرکت نیامده است.

رئیس شورای کارگری شرکت هپکو اراک گفت: در حال حاضر جمعیت کارگران شرکت نزدیک به ۸۰۰ نفر هستند که با توجه به کرونا به دستور مدیرعامل ۵۰ درصد در شیفت‌های کاری حضور پیدا می‌کنند.

نامشخص بودن ساخت ۲۴۰۰ دستگاه ماشین‌آلات در هپکو

عبدلی عنوان کرد: بحث وزارت راه، سازمان راهداری‌ها و شهرداری‌ها برای ساخت ۲ هزار و ۴۰۰ دستگاه ماشین آلات توسط هپکو نزدیک به سه سال است که مطرح شده و تاکنون چیزی اتفاق نیافتاده است.

وی تاکید کرد: اگر واگذاری هپکو به ایمیدرو مشخص شود می‌دانیم که زیر مجموعه دولت هستیم و بازگشت این صنعت را به چرخه تولید شاهد خواهیم بود و شرکت می‌تواند کارهایی مربوط به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را انجام دهد. البته بسیاری از دستگاه‌ها قدیمی هستند و نیاز به بازسازی دارد. در بعضی از قسمت‌ها اگر کاری باشد با کمبود نیرو مواجه هستیم چراکه بعضی از پرسنل بازنشسته شدند. کارگران از مسئولین در خواست دارند که موضوع واگذاری به ایمیدرو هرچه سربع تر مشخص شود.

کد خبر 4959091

منبع: مهر

کلیدواژه: هپکو اراک ایمیدرو سازمان خصوصی سازی ویروس کرونا شیراز بوشهر شهرکرد قزوین شیوع کرونا گرگان مواد مخدر استانداری سمنان خطبه های نماز جمعه ایلام سازمان تبلیغات اسلامی بیرجند دهه کرامت سازمان خصوصی سازی شرکت هپکو زیر نظر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۳۱۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی در بنادر

سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشین‌آلات، گفت: بعضی از این دستگاه‌ها دارای پرونده‌ در مراجع قضایی است و باید اعتراض‌ها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی فراهم شود.

وی افزود: ماشین‌آلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.

۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشته‌اند و نیاز مبرم به این دستگاه‌ها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.

اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمی‌تواند مسقیم این ماشین‌آلات را بخرد و باید در مزایده‌ها شرکت و قابت کند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشین‌آلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشین‌آلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاه‌ها شده است.

اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.

ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند

مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد می‌کردند و قصد فروش نداشتند.

اجتهادی اگفت ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشین‌آلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.

وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استان‌ها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر می‌کردند، گفت: برای تعیین‌تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالا‌ها را مشخص کرد تا این ماشین‌آلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.

وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالا‌ها بدون نیاز به مجوز‌های ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیون‌ها و نظر دادستان‌ها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودرو‌ها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.

اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبار‌های این سازمان بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشین‌آلاتی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.

وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس