حقوق‌های معوق کارگران هفت تپه واریز نشده / عدم تعیین تکلیف وضعیت ۵ کارگر اخراجی شرکت
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۰۹۶۲۰
کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه گفت: قرار بر این بوده که حقوق‌های معوق مردادماه و اضافه‌کاری تیرماه کارگران شرکت به طور کامل تا ۱۵ مهرماه پرداخت شود، اما تا به الان، این مهم محقق نشده است.
یکی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: چندی پیش، جلسه‌ای با حضور نمایندگان کارگری و مسئولان اجرایی و قضایی برای حل مشکلات هفت تپه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و در این جلسه مقرر شد که حقوق‌های معوق مردادماه و اضافه کاری تیرماه کارگران شرکت به طور کامل تا ۱۵ مهرماه پرداخت شود، اما تا به الان، هیچ نوع واریزی در این خصوص نداشتیم.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه افزود: علاوه بر آن، فیش‌های حقوقی تیرماه فعالان کارگری شرکت که در جلسات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی حضور داشتند و به دیدار حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس دستگاه قضا رفته بودند هم صادر نشده است. بیشتر بخوانید: نیکزاد: مقرر شد تا یک و نیم ماه آینده قرارداد هفت تپه فسخ و مدیریت جدید جایگزین شود شرکت هفت تپه به دولت یا نهاد‌های وابسته به دولت واگذار شود
کارگر شرکت هفت تپه اظهار کرد: در جلسه‌ای که نهم مهرماه در مجلس شورای اسلامی با حضور مسئولان اجرایی و قضایی برگزار شد، مقرر شده بود که وضعیت ۵ کارگر اخراجی شرکت ظرف ۱۰ روز تعیین تکلیف شود (تا ۱۹ مهرماه)، اما تا به الان به این مسئله هم رسیدگی نشده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: پرونده هفت تپه شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه قوه قضائیه خصوصی سازی مجلس شورای اسلامی هفت تپه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۰۹۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف هزار حلقه چاه در بزرگ‌ترین دشت برنج کشور
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: اقدامات نظارتی در زمینه برداشت آب از چاه‌های کشاورزی مازندران به ویژه دشت هراز به طور مستمر انجام می‌شود و در همین راستا بیش از یک‌هزار پرونده مرتبط با چاه‌های کشاورزی حوضه آبریز هراز طی کمتر از ۲ هفته تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره‌برداری شد.
سید محمد موسوی با بیان اینکه برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی در مازندران به مرز هشدار رسیده است، افزود: بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز مصارف کشاورزی در مازندران از سفره‌های زیرزمینی تأمین می‌شود که ضرورت نظارت بر چاه‌های استان را بیشتر می‌کند و این نظارت در دشت هراز که بزرگ‌ترین دشت کشت برنج کشور است با توجه به تعداد چاه‌ها با جدیت و دقت انجام می‌شود.
وی افزود: حدود نیمی از برنج تولیدی مازندران در دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز کشت می‌شود و بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز کشاورزان این دشت نیز در حال حاضر باید از چاه‌ها برداشت شود.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با بیان اینکه ۴۴ هزار و ۷۷۶ حلقه چاه مجاز در دشت هراز وجود دارد، گفت: از این تعداد ۴۳ هزار و ۴۲۶ چاه مربوط به تأمین آب بخش کشاورزی است. حدود ۳۳ هزار حلقه چاه نیز در این دشت فاقد پروانه هستند.
به گفته موسوی نیاز آب کشاورزی دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز که محدوده حدفاصل بابلرود تا آلش‌رود را در بر می‌گیرد سالانه یک میلیارد و ۲۶ میلیون متر مکعب است که ۳۵۶ میلیون متر مکعب از این میزان نیاز آبی کشتزار‌های دشت هراز از چاه‌ها و مابقی از منابع آب‌های سطحی تأمین می‌شود.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با بیان اینکه نظارت بر برداشت آب از چاه‌ها به طور مستمر انجام می‌شود، گفت: به منظور جلوگیری از برداشت بی‌ضابطه از چاه‌ها، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تعیین تکلیف چاه‌های آمل و محمودآباد و بابل با قید فوریت در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای مازندران قرار گرفت که در روز‌های پایانی سال گذشته طی کمتر از ۲ هفته افزون بر یک‌هزار پرونده مربوط به متقاضیان برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی این حوضه آبریز تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره برداری شد.
وی با بیان اینکه حدود یک هزار چاه کشاورزی در مازندران برای ضابطه‌مند شدن میزان برداشت آب به کنتور حجمی نیز تجهیز شده‌اند، اظهار کرد: ۱۷۰ دستگاه از این یک‌هزار کنتور حجمی روی چاه‌های دشت هراز نصب شده است.
موسوی به ابلاغ شیوه‌نامه توامان مصرف آب و برق به همه شرکت‌های آب منطقه‌ای و توزیع برق استان‌ها از سوی وزارت نیرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: طبق این دستورالعمل مشترکانی که مصرف آب مازاد داشته باشند اگر اضافه برداشت‌شان محرز شود، برق‌شان در طول سال محدود و مشترکانی که فاقد پروانه هستند و از برق استفاده می‌کنند مشمول محدودسازی یا تغییر تعرفه برق می‌شوند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟